أصدر عدد من الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في جمهورية مصر العربية بيانا خاطبوا فيه الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الالتفات إليهم ودفع مستحقاتهم المتبقية، معبرين عن استيائهم من التجاهل المستمر في ظل المعاناة التي يعانوها مستغربين من حالة الاهمال المستمرة والصمت المطبق.
وأكد المعتصمون بأنهم في الربع الثالث من العام 2025، ولم يستلموا شيء من مستحقاتهم المالية لعام 2024، في مشهد يعكس الإهمال وفشل الدولة في أبسط مسؤولياتها تجاه أبنائها المبتعثين، وأن الأمر تجاوز حدود الإهمال، كما تراكمت الديون اضافة الى التهديدات بالطرد من السكن وهم ما اضطر البعض للعمل على حساب دراسته.
البيان أشار إلى أن التقاعس المتكرر من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتي التعليم العالي والمالية، يمثل جريمة وطنية وأخلاقية، ويُسيء لسمعة الدولة وطلابها على السواء مطالبين وبشكل فوري بضرورة صرف كافة المستحقات المتأخرة: أربعة أرباع من 2024، وثلاثة أرباع من 2025، بالإضافة إلى بدل الكتب والبحث والطباعة.
بالإضافة إلى إرسال كشوفات الأرباع والرسوم الدراسية بانتظام أولا بأول وعدم تركها حبيسة الأدراج، وصرف تذاكر سفر للخريجين، ومتابعة وزارة المالية في تعزيزها دون تأخير، وتفعيل البروتوكول الثقافي الموقع بين اليمن ومصر، بما يسهل إجراءات الطلاب اليمنيين ويعفيهم من أي رسوم إضافية.
كما طالب البيان بتخصيص ساعتين شهرياً للقاء دوري مع سعادة السفير خالد محفوظ بحاح، لمناقشة قضايا الطلاب اليمنيين في مصر، والاستماع لتحدياتهم، بما يضمن التواصل المنتظم والفاعل بين السفارة والطلاب، محملين الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة عن هذا الانهيار في ملف الابتعاث، داعيين إلى تدخل عاجل لإنقاذ ما تبقّى من مستقبل المئات من الطلاب اليمنيين في الخارج.
ونوه المبتعثون في ختام البيان أن الخطوات التصعيدية سوف تستمر، عبر الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، ومخاطبة المنظمات الدولية والحقوقية المعنية.