المهندس/ ناصر صالح السياني
تجاوزًا للقانون رقم (٣٤) لعام ٢٠٠٢م الخاص بشأن رعاية المغتربين اليمنيين، واللوائح المنظمة لتكوين وعمل الجاليات وهياكلها الإدارية وحقوق المغترب وواجباته، قام سعادة السفير بحاح بحرمان أبناء الجالية من حقهم المشروع باختيار الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في مصر الشقيقة مرتكزًا بذلك على أبعاد جهوية ومناطقية وحزبية؛ بعيدًا كل البعد عن نزاهة وشرف المكان الموضوع فيه كسفير للدولة اليمنية الواحدة.
فبعد أن أكتمل تسجيل أعضاء الجمعية العمومية، تحدد يوم السبت الموافق ٢٧يناير ٢٠٢٤م لإجراء انتخابات الهيئة الإدارية؛ لينتج عنها قيادة حقيقية للجالية تلتف حول برنامج ونظام واضح ومحدد، خصوصًا بعد إقرار مجلس الوزراء اليمني للائحة وقانون شؤون المغتربين ودعم الحكومة لتأسيس كيانات فاعلة وحقيقية ترعى شؤون المغتربين وتساهم في حل قضاياهم والتخفيف من معاناتهم؛ وتقوم برعاية مصالح منتسبي الجالية وعائلاتهم وأطفالهم، التعليمية والصحية والقانونية وغيرها، والعمل على حل وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بالتعاون مع السفارة والوزارة والجهات المعنية اليمنية والمصرية.
تفاجأ الجميع بتوقيف السفير بحاح للشرعية والعرف الديمقراطي الصائب، واللجوء لاتخاذ قرارات تعيين فردية يُلمس منها البعد المناطقي، وتفوح منها رائحة التعصب الحزبي، والإقصاء المتعمد للكوادر المعروفة بخدمة ورعاية أبناء الجالية.
وعليه نأمل من السفير بحاح أن يراجع نفسه، ويتراجع عن قراره غير القانوني؛ وأن يكون عند مستوى المسؤولية الموكولة إليه، وليترفع عن العقلية الجهوية والتفكير القاصر، وليكبر بحجم المنصب الذي هو فيه ويترك الاستعلاء والتكبر، ويترك المجال لأبناء الجالية باختيار من يثقون بــ”كفاءتهم واقتدارهم وحسن خدماتهم وتجاوبهم مع القضايا والاحتياجات اللازمة وقت الحاجة والضرورة”.
وندعو أبناء الجالية للحفاظ على النهج الديمقراطي في هذا البلد الأخوي الديمقراطي المضياف، وعدم السكوت عن هذا التشكيل غير المناسب وغير السليم والمشوب بأبعاد مناطقية وحزبية.
