د/ جمال الحميري
أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية، اليوم، على إصدار حكمٍ جائر بالإعدام بحق المناضل الوطني الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، في خطوة تعكس عقلية انتقامية لا تؤمن بالقانون ولا تعترف بالعدالة، بل تمضي في نهجها الدموي في محاولة يائسة لكسر إرادة الجمهورية وإخماد صوت الوطن.
هذا الحكم الصادر من محكمة تابعة لكيان غير شرعي، لا يُعد حكمًا قضائيًا بقدر ما هو وثيقة إدانة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الحوثية ضد أبناء الشعب اليمني. فالمليشيا التي نصبت نفسها سلطة بحكم الأمر الواقع بقوة السلاح والانقلاب، سبق أن أصدرت حكمًا غير معلن بإعدام شعب بأكمله عبر الحرب، والتجويع، والحصار، والتهجير، وتدمير مؤسسات الدولة.
إن الحكم على أحمد علي عبدالله صالح، نجل الزعيم الراحل علي عبدالله صالح، لا يستهدف شخصه فقط، بل يحمل رسالة تهديد لكل يمني جمهوري ووطني شريف يعارض المشروع الإيراني في اليمن. لكن هذه الرسالة لن تُرهب الأحرار، بل ستزيدهم عزيمة وثباتًا، فكل حكم يصدر عن هذه المليشيا هو وسام شرف على صدر المناضلين.
لقد أدرك اليمنيون، أكثر من أي وقت مضى، أن المشروع الحوثي قائم على إقصاء كل من يعارضه، حتى وإن كان رموزًا وطنية من مختلف المشارب، وهذا ما يجعل من هذا الحكم الجائر محطة فارقة في كشف وجه الجماعة الحقيقي أمام العالم.
نقولها بوضوح: لا شرعية لأي محكمة تصدر أحكامها من تحت عمائم الحقد والكهنوت. ولا قيمة لأي قرار يصدر من سلطة انقلابية مارست القتل والاختطاف والتنكيل بالشعب اليمني لسنوات. فأحمد علي عبدالله صالح سيبقى رمزًا وطنيًا، والحكم عليه بالإعدام لن ينال من مكانته ولا من نضاله، بل سيظل علامة خزي في جبين الانقلابيين.
وختامًا، فإن التاريخ لن يرحم. واليمنيون الذين أسقطوا الإمامة بالأمس، قادرون على إسقاطها اليوم وغدًا. وأحكام الحوثيين، مهما كانت، لن تُطفئ جذوة الجمهورية في قلوب اليمنيين، بل ستزيدهم إيمانًا بأن النصر قادم، وأن ساعة الخلاص من هذه الميليشيا قد اقتربت.
