وصفت الأمم المتحدة مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الموالية لإيران بأنها أصبحت بيئة “أكثر تقييداً”، عقب إغلاق مكتب مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء في 3 أغسطس، ثم اقتحام مجمّع المكاتب والسيطرة على أصول الأمم المتحدة، والاعتقال التعسّفي المستمر لموظّفي الأمم المتحدة وعشرات من موظّفي المنظّمات غير الحكومية الدولية والوطنية وممثّلي المجتمع المدني من بين آخرين كلهم من الرجال والنساء اليمنيين.
وأشارت مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوغتن في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إلى ما وصفته بـ “التدهور المقلق” في البيئة التشغيلية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الأسابيع الماضية.
وأكدت أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني ملتزمون بالبقاء وتقديم المساعدات للشعب اليمني، لكنها نبّهت إلى أنه يجب تلبية الحد الأدنى من المتطلّبات لضمان قدرة موظّفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني على القيام بذلك دون الحاجة إلى المساس بسلامتهم وأمنهم، في وقت يكافح فيه العاملون في المجال الإنساني بالفعل لتلبية احتياجات ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.
ويحتجز الحوثيون منذ أكثر من شهرين عشرات العاملين الإنسانيين، بالإضافة إلى موظّفي الأمم المتحدة الأربعة المحتجزين تعسّفياً منذ عامي 2021 و2023.
وتؤكد الأمم المتحدة أنها تستمر في بذل الجهود لضمان إطلاق سراحهم، وأنها على اتصال متكرّر مع سلطات الحوثيين وغيرها من الأطراف لتحقيق هذه الغاية.
وفي حين تمكّنت بعض عائلات المعتقلين من الاتصال بهم، إلا أن الغالبية العظمى منهم لم تتح لهم هذه الفرصة بعد.
ويظل الأمر على حاله حيث لم يسمح للأمم المتحدة أو ممثّليها القانونيين بزيارة المعتقلين أو التواصل معهم.
وشدّدت المسؤولة الأممية التي تحدّثت نيابةً عن القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّقة الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا، على أن هذا الوضع “غير مقبول على الإطلاق”. وطالبت الحوثيين الذين أسمتهم “سلطات الأمر الواقع” بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وبينما أكدت دوغتن أنه يجب معاملة المعتقلين بطريقة إنسانية أثناء احتجازهم والسماح لهم بالاتصال بأفراد عائلاتهم والمستشارين القانونيين وفقاً للمعايير الدولية، فإنها حثّت جميع الدول الأعضاء على ممارسة كل ما لديها من نفوذ لدعم هذه الجهود.
وانضمّت المسؤولة الأممية إلى المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في حثّ الميليشيا الحوثية على مغادرة مبنى المفوّضية بصنعاء على الفور وإعادة جميع المعدّات والأصول.
ونبّهت إلى أن هذه الأحداث “جاءت بالتزامن مع تدابير أخرى مثيرة للقلق تؤثّر سلباً على قدرتنا على استدامة العمليات الإنسانية”.
وكان المبعوث الخاص لليمن هانس جروندبرغ تحدّث عن الحملة المنظّمة لاحتجاز الموظّفين اليمنيين التابعين للأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظّمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية وكيانات القطاع الخاص، حيث لا يزال العشرات من الرجال والنساء، من بينهم 13 موظّفاً من الأمم المتحدة، محتجزين في أماكن مجهولة.
وقال “هذه إشارة مشؤومة إلى الاتجاه الأوسع الذي تسلكه جماعة الحوثيين وتمثّل هجوماً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة على أداء ولايتها. إن حماية حقوق الإنسان تتعلّق في الأساس بحماية مستقبل اليمن وحقوق وحريات اليمنيين”.
