إفساد أرعن للقضاء بهدف تحقيق مآرب سياسية

افتتاحية العدد ٩٧ من صحيفة التصحيح
أ/ عمر الشلح رئيس التحرير
المليشيات التي انقلبت على النظام والدستور والقانون تمارس يوميًا جرائم حصرية وفاضحة وغير أخلاقية، وبقلة حياء وانعدام ضمير أو أدنى مسؤولية؛ إليكم الرد القضائي على آخر جريمة قضائية حوثية من مختص يبين عدم اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين؛ ويوضح: “” بأن ما صدر عن قضاء المليشيات العسكري من حكم: يتجاهل الأصول القانونية والإجرائية الواجبة، كما سيتضح في هذا التعليق المفصل.
أولا: التعريف بالأشخاص الخاضعين لقانون الجرائم والعقوبات العسكرية: قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم (21) لسنة 1998م يحدد في المادة (3) الفئات التي تخضع لأحكامه، هذه الفئات مقصورة على العسكريين العاملين في القوات المسلحة، ومجندي خدمة الدفاع الوطني، وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وغيرها من القوات العسكرية أثناء تأدية مهامها.
وفقاً للوقائع، تم إعفاء أحمد علي عبد الله صالح من منصبه كقائد للحرس الجمهوري في عام 2013م، وانتقلت صفته من عسكري إلى مدني، وبما أن الحكم صدر في عام 2025م، فإن المحكمة العسكرية تفتقد الاختصاص الولائي لمحاكمته، حيث لا يندرج ضمن الفئات التي يحددها القانون العسكري.
ثانيًا: وضع أحمد علي بعد تعيينه سفيرًا: بعد إعفائه من منصبه العسكري، صدر قرار جمهوري في عام 2013م بتعيينه سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ هذا المنصب هو وظيفة مدنية بامتياز، ويخضع لأحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (2) لسنة 1991م.
وقد نصت المادة (40) من هذا القانون على أن “عضو السلك الحاصل على درجة سفير أو وزير مفوض يحتفظ بلقب سفير أو وزير طيلة حياته بعد انتهاء مدة خدمته في الكادر”.. وهذا يثبت أن وضعه القانوني تغير بشكل جذري ودائم من عسكري إلى مدني؛ بالتالي، فإن محاكمته إذا كانت هناك حاجة لذلك، يجب أن تتم أمام جهة قضائية مدنية متخصصة.
ثالثًا: إجراءات محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا: إن وجود قانون خاص (قانون رقم 6 لسنة 1995م) يحدد إجراءات محاكمة كبار المسؤولين في الدولة يوضح أن القضاء المدني هو الجهة المختصة بالنظر في قضاياهم. وقد وضع هذا القانون آليات دقيقة ومشددة لمحاكمة كبار المسؤولين تمنع أي تجاوز.
دور البرلمان في هذه الإجراءات مركزي وأساسي، حيث لا يمكن إحالة الوزراء أو نوابهم إلى التحقيق أو المحاكمة إلا بقرار من مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضائه. هذا الإجراء المصيري يهدف إلى ضمان جدية الاتهامات ومنع استغلال القضاء لأغراض سياسية. إن تجاهل هذه الآليات الدستورية والقانونية الصريحة، وإصدار حكم من محكمة عسكرية دون المرور بها، يُعد خرقاً جسيماً للقانون وإهداراً لدور البرلمان في تحقيق العدالة.
رابعًا: خطأ إجراءات المحاكمة والحكم وابتنائه على إجراءات خاطئة: بناءً على ما تقدم، فإن إجراءات المحاكمة التي أدت إلى الحكم بالإعدام ومصادرة الأموال باطلة من أساسها للأسباب التالية: خطأ في الاختصاص الولائي: المحكمة العسكرية ليس لديها أي صلاحية لمحاكمة مواطن مدني.. أحمد علي عبد الله صالح لم يكن عسكرياً عاملاً وقت صدور الحكم؛ لذلك فان الحكم هو والعدم سواء.. لإهدار مبدأ “القاضي الطبيعي”: يتمتع كل مواطن بحقه في أن يُحاكم أمام المحكمة التي حددها القانون مسبقًا.. وبما أن احمد علي مدني، فإن قاضيه الطبيعي هو القضاء المدني.. تجاوز الإجراءات القانونية: الحكم الصادر من محكمة عسكرية قد تجاوز بشكل كامل الإجراءات الدستورية والقانونية الواجبة لمحاكمة المسؤولين الكبار، بما في ذلك دور البرلمان الحاسم.
وفي الختام، يُعد الحكم الصادر بحق أحمد علي عبد الله صالح من قبل محكمة عسكرية مخالفة صريحة للقوانين، ويُعتبر حكمًا منعدما لصدوره من جهة قضائية غير مختصة، مما يجعل جميع آثاره القانونية منعدمة””.
وقبل كل ذلك لا توجد جناية أو جريمة أو جنحة يتهم فيها الرمز اليماني الوطني الأصيل أحمد علي عبدالله صالح، بل هو قدوة الشرفاء والقادة العظماء الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والحكمة والحنكة والشجاعة والنقاء وحسن السيرة والسلوك والانضباط واحترام النظام والقانون؛ ولديه القدرة على إنقاذ اليمن- إذا أوكل إليه ذلك رسميًا- لما يتمتع به من تجربة وخبرات قيادية وإدارية رائدة وفريدة، وولاء وإخلاص وطني منقطع النظير.