إستنكار صارخ للجمعية العمومية للجالية اليمنية في جمهورية مصر العربية.
كتب/ مصطفى المخلافي
حيث تم اليوم اصدار تعيين للهيئة الإدارية وهئية الرقابة للجالية في مصر من قبل السفارة وهو أمر مخالف تماماً لمشروعية الجمعية العمومية للجالية في مصر، وكذلك مخالف للوائح والقوانيين المنظمة لشؤون الجاليات التابعة لوزارة المغتربين
هذا التصرف الغير مسؤول أثار العديد من التساؤلات لدى الكثيرين من أبناء الجالية اليمنية في مصر، حيث جاء التعيين كما هو موضح في القرار وكما يقول الكثيرين بنزعة مناطقية مقيته وهي نزعة يرفضها جميع اليمنيين، والغريب أن هذه النزعة تصدر من معالي السفير اليمني لدى جمهورية مصر العربية، وبالإعتماد كذلك على هينمة السلطة التي يراها معالي السفير أنها تخوله الإقدام على مثل هكذا قرار متجاوزاً بذلك الإجراءات التي كانت تسير وفق مسار قانوني وبشكل ديمقراطي بعيد عن أي محسوبية أو مناطقية.
وللعلم تم تشكيل جمعية عمومية وإستقبال أسماء المرشحين وكانت هنالك خطوات ترشح سبقت كل هذا، ومن ثم جاء الإعلان عن موعد الإنتخابات يوم السبت الماضي تاريخ ٢٧ يناير ٢٠٢٤م، ليتفاجئ الجميع بتوقيف الإنتخابات بدون سابق إنذار قبل ساعات معدودة من الموعد المحدد إلى أجل غير مسمى كما جاء في الإعلان، وهو ما يوحي بلا شك بأن هنالك أمور كان مخطط لها لإفشال الإنتخابات والقفز على اللوائح والقوانيين وتزكية شخصية مقربة من السفير بداعي المناطقية والمحسوبية
الأمر لم يتوقف هنا فحسب، بل تفاجئنا مساء اليوم الخميس الموافق ١ فبراير ٢٠٢٤م بقرار تعيين من قبل السفارة دون الرجوع إلى الهيئة العمومية أو حتى إبلاغها بعزمها على إصدار هذا القرار، وهو تجاوز لشرعية الجمعية العمومية وللقوانيين التي لا يجب القفز عليها أو تجاهلها، إضافة إلى ذلك وجدنا بعض الأسماء المعينين من خارج الجمعية العمومية ومن خارج قائمة المرشحين، وهو إستهتار تجاوز السلك الدبلوماسي المتعلق بتنظيم وضع الجالية اليمنية وفق الآليات المعترف بها دولياً
بإعتقادي بأن هذا التطاول الذي يمس بالجالية اليمنية وبسمعة السفارة والقائمين على هذا العمل سيكون له مردود سلبي، خاصة وأن التجاوز أتى من أعلى هرام السفارة والذي لا يمكن التغافل عنه أو السكوت عنه، خاصة وأن هذا القرار من شأنه أن يُعطل عمل الجالية ويشوه دور السفارة ويضعها في محل شك وريب مستقبلاً
